اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، في حديث تلفزيوني أن "آلية التعيينات التي تم إقرارها، تتعدى على مجلس الوزراء في المادة 15 و65 من الدستور التي تضع تعيين موظفي الفئة الأولى من الأمور الأساسية السياسية وليس الادارية. كما أنها تتعدى على صلاحيات الوزير"، معلنا "أننا نتجه الى تقديم طعن بالمجلس الدستوري".